د افغانستان د ازادو او عادلانه ټاکنو موسسه

څوارلس کاله مدني خدمتونه


د ټاکنیزو اصلاحاتو د یو نیم کال پلټنه: له ژمنې تر عمله

د اساسي قانون له مخې د ملي شورا د اوولسم دور ټاکنې او د ولسوالیو د شوراګانو د لومړي دور ټاکنې باید د ۱۳۹۴ کال د غویي یا غبرګولي په لومړۍ نېټه شوې وای، خو د ټاکنو د ترسره کولو د بنسټیز شرط په توګه ټاکنیزو اصلاحاتو په بهیر کې د ځنډ له کبله د ټاکنو د کولو کره نېټه لاهم نه ده په ګوته شوې، سره له دې چې د ټاکنو اوسني کمیسیون د ټاکنو لپاره د ۱۳۹۵ کال د تلې ۲۴مه اعلان کړه، خو دغه اعلان له حکومت سره د همغږۍ پرته او د ټاکنیزو کمیسیونونو د اوسنیو غړو پر وړاندې د ملي او نړیوالو کلکو مخالفتونو په شتون کې شوی دی. د ملي یووالي حکومت د نظام په چوکاټ کې د پارلمان د تشې د مخنیوي لپاره د دې شورا کار د تقنیني فرمان له لارې تمدید کړ. د ۱۳۹۳ کال د ټاکنیز کړکېچ د بیاځلي کېدو وېره د دې لامل شوه چې په ټاکنیز نظام کې د اصلاحاتو راوستل د ټاکنو له اصل څخه اړین او حیاتي وګڼل شي. دا موضوع د ملي یووالي حکومت د رامنځته کولو د سیاسي هوکړه لیک په متن کې د څلورو ارزښتمنو موضوعاتو له ډلې مهمه چاره ده چې حکومت یې د پلي کولو ژمنه کړې ده. د ملي یووالي حکومت له رامنځته کېدو څخه نږدې یو کال وروسته د ټاکنیزو اصلاحاتو د ځانګړي کمیسیون له جوړېدو سره د ټاکنیزو اصلاحاتو بهیر پيل شو. که څه هم دغه کمیسیون په لومړیو کې ونه توانېد چې خپل کار پیل کړي، خو د بندون په له منځه تلو او د نوي فرمان په صادرېدو سره د اصلاحاتو کمیسیون رامنځته شو. حکومت ته د دغه کمیسیون لخوا د لومړیو وړاندیزونو وړاندې کول د دغه بهیر له لاسته راوړنو څخه وو چې په خپل ذات کې په دې برخه کې د هیلو راژوندي کوونکی ګڼل کېدل. د ټاکنیزو اصلاحاتو ځانګړي کمیسیون د خپلو دویمو وړاندیزونو په کولو سره خپل کار پای ته ورساوه او دولت ته یې فرصت ورکړ ترڅو یې په پلي کولو کې ګامونه پورته کړي. د دوه ځلې وړاندیزونو کول په دغه بهیر کې د اصلاحاتو د پلي کولو لپاره ستر ګام دی. په دوام کې یې د حکومت لخوا د اصلاحاتو د کمیسیون د وړاندیزونو لومړۍ کڅوړې د ۱۱ برخو څخه د ۷ هغو منل او د تقنیني فرمانونو له لارې د هغو توشېح کول په دې موضوع کې له نورو پرمختګونو څخه ګڼل کېږي. که څه هم ټاکنیزو اصلاحاتو لکه څنګه چې تمه کېده چټکتیا نه درلوده، خو په ټوله کې د نقشې پر بنسټ د موخې په لور روان وو، خو د ملي شورا پر مټ د ولسمشر د فرمانونو ردېدو سره د اصلاحاتو بهیر له نوي بندون سره مخامخ شو. که څه هم دغه بهیر له پيل څخه تر اوسه له لوړو او ژورو سره مخامخ وه، خو د ملي شورا لخوا د ولسمشر د فرمان ردېدو څخه وروسته بندون په خپل ډول کې له ننګونو ډک و.

نور جزئیات

بشپړ رپوټ

8/1/2016

نېټه

130

د ګډون کوونکو شمېر

یوه ورځ

موده

کابل

ولایت

له موږ سره اړیکه


پته: د حجاري او نجاري کوڅه، کارته چهار، کابل، افغانستان

د اړیکې شمېره: 82-0060-0772

د اړیکې شمېره: 52-3636-0782

برېښنالیک: info@fefa.org.af

زموږ رایه، زموږ راتلونکی

د کاپي حق محفوظ دی | 2018 | FEFA