فیفا د ولسي جرګې له لوري د ټاکنیزو اصلاحاتو تقنیني فرمان دویم ځلي ردېدل د خواشینۍ وړ بولي

له بده مرغه چې د ملي شورا ولسي جرګې د ټاکنیزو کمیسیونونو د جوړښت، دندو او صلاحیتونو په قانون کې د اصلاحاتو په اړه د حکومت تقنیني فرمان د دویم ځل لپاره رد کړ ترڅو په هېواد کې د ولسواکۍ او ټاکنو دوام او راتلونکی رد کړي. په پارلمان کې د خلکو استازي په خپل دغه ګام سره ثابته کړه چې هغه ارزښت ته چې دوی هم د همغه محصول دي، نور درناوی نه لري. د خلکو تمه دا وه چې په اوسنیو حساسو شرایطو کې د هېواد پارلمان د خپل دریځ له مخې په دې برخه کې اغېزمن، مسوولانه او رغنده رول ولوبوي. له بلې خوا د افغانستان اړوند نړیوالو غونډو څخه رپوټونه وایي چې په افغانستان کې د سیاسي او ټاکنیزو اصلاحاتو له شته وضعیت څخه د نړیوالې ټولنې د صبر کاسه ډکه شوې ده. په نږدې راتلونکي کې د دوه مهمو کنفرانسونو (وارسای او بروکسل) جوړولو ته په کتو سره د خلکو استازي باید پوه شي چې د نن ورځې تصمیم یې کولای شي د افغانستان دولت او خلکو سره نړیوالې مرستې اغېزمنې کړي او له دغه هېواد سره له همکارۍ او ملتیا څخه نړۍ ناهیلې کړي. فیفا د دې تر څنګ چې د ولسي جرګې دغه ګام په کلکه د خواشینۍ وړ بولي، لاندني ټکي د حکومت او د ملي شورا مشرانو جرګې تر غوږو رسوي: ۱- فیفا د ملي شورا له مشرانو جرګې څخه غواړي ترڅو د دغه فرمان پر وړاندې د ولسی جرګې چلند تعقیب نه کړي. مشرانو جرګه کولای شي چې د ټاکنیزو اصلاحاتو او ټاکنو تر سره کولو لپاره د جدي اړتیاو او اوسنیو حساسو شرایطو په پام کې نیولو سره په ټاکنو کې د ښکېلو بنسټونو، سیاسي ګوندونو او خلکو سره په سلا کې د دغه فرمان په هکله تصمیم ونیسي. د مشرانو جرګې سم تصمیم کولای شي د اصلاحاتو او ټاکنو تر سره کولو ته لار هواره کړي؛ ۲- د افغانستان حکومت کولای شي سترې محکمې او د اساسي قانون د پلي کېدو د څارنې کمیسیون ته په مراجعې سره د اساسي قانون ۷۹یمې مادې د تفسیر په هکله د وضاحت او رڼا اچولو غوښتنه وکړي. فیفا په دې باور ده دا چې دواړه ټاکنیز قوانین ګډه مبنا لري، د اساسي قانون ۱۰۹مې مادې پر بنسټ پارلمان نشي کولای په دواړو ټاکنیز قوانینو کې د تعدیل بحث په خپله کاري اجنډا کې ونیسي. د ملي یووالي حکومت باید ټولې شونې حقوقي لارې وپلټي او یوه قانوني کړنلاره ولټوي؛