4. د نوماندانو د وروستي نوملړ د اعلان (د زمري ۱۲مه) او د ټاکنیزو مبارزو د پیل (د تلې ۶مه) تر منځ دوه میاشتې وخت دی. تېرو تجربو ښودلې چې د دغو دوو نېټو تر منځ موده کې د وضعیت کنټرول او د له وخته مخکې کمپاینونو مخنیوی ډېر ستونزمن دی. لازمه ده چې د نوماندانو د وروستي نوملړ د اعلان د نېټې په هکله له سره غور وشي او د دوه پېښو تر منځ د وخت واټن نه وي. 5. د رایې اچونې د مرکزونو د نوملړ نهایي کولو لپاره د چنګاښ دویمه په پام کې نیول شوې چې د ټاکنو له ورځې څخه څلور میاشتې مخکې دی. د سیاسي او امنیتي وضعیت په پام کې نیولو سره د تلې لومړۍ ته د دغې نېټې بدلول عملي او منطقي ښکاري. 6. د ټاکنو په قانون کې د رسنیو د کمېټې د جوړېدو موده د نوماندانو له نوم لیکنې څخه لږ تر لږه یوه میاشت مخکې په ګوته شوې ده. خو د ټاکنو په مهالوېش کې د دغې چارې لپاره د غویي شپږمه په پام کې نیول شوې، کوم چې همدا اوس خپله د کمیسیون له لوري له پامه غورځول شوې ده. د پروګرامونو له پامه غورځول د ټاکنو پر وړاندې باور او ډاډ کموي. 7. د رایې اچونې او رایو شمېرنې اړوند شکایتونو د ثبتولو او هغو ته د رسېدنې لپاره یوه میاشت (د تلې له ۲۸مې د لړم تر ۲۹مې) په پام کې نیول شوې، په داسې حال کې چې د ټاکنو د قانون د ۹۱یمې مادې په ۲، ۳، ۴ او ۵ فقرو کې دغه موده ۳۵ ورځې په ګوته شوې ده. 8. د ولسي جرګې د ټاکنو د لومړنیو پایلو اړوند شکایتونو د ثبتولو لپاره دوه ورځې او د ولسوالیو د شوراګانو لپاره درې ورځې په پام کې نیول شوي دي. عیني واقعیتونو او امنیتي وضعیت ته په کتو سره په تېره بیا د ولسوالیو په کچه د دغې مودې په هکله باید له سره غور وشي. واکمن حقوقي قواعد د پروګرام په دویمه برخه کې حقوقي کارپوهانو او د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې استازي پر موضوع باندې واکمن حقوقي قواعد وپلټل. د حقوق پوهانو په باور د ټاکنو عملي پروسې د ټاکنو په قانون او نورو اړوند قوانینو کې ډېری حقوقي ګونګتیاوې را برسېره کړي دي. دغه ګونګتیاوې یوازې د پارلماني ټاکنو اړوند نه دي، د ولایتي شوراګانو او ولسمشریزې ټاکنې هم په ځینو مسایلو کې له حقوقي ګونګتیا یا نه د احکامو نه صراحت سره مخامخ دي. له بده مرغه د اساسي قانون ۸۳یمه ماده چې د پارلماني ټاکنو په هکله ده، په دې اړه کوم حکم نه لري او د ټاکنو د قانون په ګډون نور قوانین هم نه دي توانېدلي چې دغه موضوع روښانه کړي. حقوقي کارپوهانو د څرګند قانوني حکم پر موندلو باندې د غور پر ځای د مسئلې د هواري لپاره د عملي تدابیرو پر لټولو باندې ټینګار وکړ. پایلې د دغې مسئلې د پایلو پلټنه د بحثونو بله برخه شوه. زیاتره ګډون کوونکي باوري و چې دغه مسئله د پارلمان پر کړنو باندې جدي پایلې لري او په پای کې د دولتدارۍ عمومي وضعیت تر اغېزې لاندې راولي. د دغې موضوع څلور احتمالي پایلې داسې وارزول شوې: 1. د دواړو جرګو په غونډو کې د نصاب نشتوالی په سیاستونو او تصمیمونو کې د ځنډ په مانا دی. 2. د پارلمان د فعالیتونو کمزورتیا د حکومت ناقانونه کړنو ته لار هوارولای شي ځکه چې ښایي ډېری تصمیمونه د پارلمان له څارنې پرته طرحه او تر سره شي. 3. د قانوني جواز سربېره، د وکالت د څوکۍ درلودو په وخت کې د ټاکنیزو مبارزو ترسره کول، کولای شي چې د شخصي تبلیغاتو لپاره د عمومي اسانتیاو او صلاحیتونو څخه ګټې اخیستنې ته لار هواره کړي. 4. د غونډو د رخصتۍ یا د نصاب د نشتوالي عمومي انعکاس د پارلمان پر ټولو غړو باندې د بې باورۍ د زیاتوالي لامل شوی دی، داسې چې د جرګې د حاضرو غړو لپاره یې هم اندېښنې رامنځته کړي دي. په غونډه کې حاضرو وکیلانو او سناتورانو د جرګې د ګډوډیو له عمومي کېدو او ټولو غړو ته یې نسبت ورکولو څخه ناخوښي وښوده او له سرغړوونکو وکیلانو سره یې د موردي چلند او سم قضاوت غوښتنه وکړه. د حل لار د غونډې زیاترو غړو باور درلود چې د موضوع د حل لار باید داسې وي چې د کمپاین "حق" او په غونډو کې د شتون "تکلیف" تر منځ جمع شونی کړي. د ځینو ګډون کوونکو په باور دغه موضوع مخکې له دې جې حقوقي اړخ ولري، عملیاتي مسئله ده. نو د جرګې د اداري پلاوي او دارالانشا په همکارۍ د ټاکنو خپلواک کمیسیون عملي ګام کولای شي هم د "ټاکل کېدو" د حق له تر پښو لاندې کېدو څخه مخنیوی وکړي او هم د پارلمان اوسني اجلاس اغېزناکتیا وساتي. لاندې ګزینې د احتمالي حل لارو په توګه مطرح شوي: 1. له وخت مخکي مبارزو څخه ډډه کول: د جرګې غړو د ټاکنیزو موخو لپاره په ولایتونو کې د خپلو همکارانو له وخته مخکې شتون ناقانونه او د اصولو خلاف وګڼل. که چېرې د دواړو جرګو غړي دغه اصل په پام کې ونیسي نو د ننګونې یوه برخه هوارېږي ځکه چې د مبارزو رسمي وخت محدود دی او د جرګې پر کړنو هومره اغېزه نه کوي. د جرګې استازو وړاندیز وکړ چې له وخته مخکې کمپاینونو څخه دې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون ته خبر ورکړل شي. 2. د مبارزو د ورځو مدیریت: د مسئلې عملي حل د مبارزو د ورځو سم مدیریت ته اړتیا لري. دا چې د مبارزو دوره یوازې ۲۰ ورځې په پام کې نیول شوې، د دواړو جرګو اداري پلاوی او دارالانشا کولای شي د غړو ټاکنیزې مبارزې او غونډې داسې تنظیم کړي چې د جرګو په غونډو کې تر ټولو لږه بې نظمي رامنځته شي. تر څنګ یې له دغې دورې څخه پرته د وکیلانو د ناسوبتیا مخنیوی وشي. په دې ډول په مبارزو کې ګډون او د پارلمان د کار دوام د جمع وړ ښکاري. 3. د اوړي د رخصتیو کسر: د ټاکنیزو مبارزو موده د ټاکنو خپلواک کمیسیون له خوا اعلان شوې او نه شي کولای د جرګې اوسني غړي د تبلیغاتو له حق څخه چې کمپاین ته اړتیا لري، بې برخې کړي. په عوض کې، د ټاکنیزو مبارزو ورځې د جرګې د اوړي له رخصتیو څخه وشمېرل شي او د اوړي د رخصتیو دوره لنډه شي. 4. له ناسوب غړو سره جدي چلند: یو شمېر ګډون کوونکو د پارلمان له حاضرو غړو، د مدني ټولنې بنسټونو او عمومي افکارو څخه وغوښتل چې په څارنې او د جرګې د ناسوب غړو د نومونو اعلانولو له لارې له سرغړوونکو کسانو سره چلند وکړي. دغه چاره د ناسوبتیا د کچې د راټیټېدو لامل کېږي. په غونډه کې شته وکیلانو غوښتنه وکړه چې د ولایتونو په تفکیک سره دې د وکیلانو سوبتیا او ناسوبتیا وارزول شي او د ناسوب وکیلانو نومونه دې اعلان شي. 5. د جرګې کورني تدابیر: یو شمېر ګډون کوونکو له اداري پلاوي او دارالانشا څخه وغوښتل چې د ټاکنیزو مبارزو او د پارلمان د غونډو د همهاله مدیریت لپاره دې یو لارښود چمتو او پلی کړي. 6. اخلاقي الزام: برحال وکیلانو ته د مدني ټولنې د یوه غړي وړاندیز دا وه چې په ټاکنیزو مبارزو کې دې له شتون څخه ډډه وکړي ترڅو د پارلمان کړنې ګډې وډې نه شي. د هغه په باور ښاروندان د جرګې ټول غړي پېژني او که چېرې په شپاړسمه دوره کې یې سم کار کړی وي نو ښاروندان کولای شي دوی د دویم ځل لپاره هم وټاکي. که څه هم دغه وړاندیز د جرګې د غړو له جدي نقد او مخالفت سره مخامخ شو. پایله رایو د توپیر سربېره، د غونډې ټولو غړو د سالمو ټاکنو پر اهمیت او اړتیا او د ټاکنو لپاره د بدیل لارې پر نشتوالي باندې یو نظر درلود. په عین حال کې داسې ښکاري چې هم د مبارزو په رسمي موده کې او هم له هغه مخکې د وکیلانو نشتوالی به دواړې جرګې رخصتۍ ته بوځي او د مقننه قوې پر کړنو به درنه اغېزه وکړي. خو دا چې په ټاکنیزو مبارزو کې د وکیلانو شتون د وګړو قانوني حق دی خو کمیسیون او یا پارلمان د وضعیت د مدیریت لپاره کوم اجرایي میکانیزم نه دی وضع کړی، نو د غونډې غړو اووه ګزینې مطرح کړې. له دغو ګزینو څخه د یوې او یا څو هغو پلي کېدل مخکې له دې چې قانوني تفسیر او یا حقوقي استنباط ته اړتیا ولري، د وکیلانو د ارادې او ژمنې، د ټاکنو د کمیسیون مدیریتي وړتیا او د څارونکو بنسټونو رول پورې اړه لري.